نظرًا لموقعها الجغرافي ، فضلاً عن كونها ثاني أكبر دولة موقعة على اتفاقيات التجارة المتعددة الأطراف في العالم ، فإن مصر تربط المستثمرين بالأسواق الراسخة والناشئة.
وصلت مصر سنة 2015 إلى المرتبة 19 (من أصل 157 دولة) في "مؤشر اتصال الشحن البحري" التابع للأونكتاد والذي يقيس التنافسية في النظام البحري على أساس الشبكة وجودة خدمات ناقلات الحاويات التي تقدمها المواني.
بالإضافة إلى ذلك وفيما بين سنة 2007 و 2014 ، ارتفعت مصر بمقدار 35 مركز في مؤشر الأداء اللوجستي ، لتصل إلى المركز 62. وفي سنة 2016 صعدت مصر 13 مركزاً لتحتل المركز 49 في مؤشر LPI (وهو مؤشر البنك الدولي الذي يقيس القدرة التنافسية اللوجستية لدى 160 دولة في العالم(.
مصر لديها عدد من اتفاقيات الاستثمار الثنائية مع البلاد حول العالم ويشمل ذلك كل من: بلجيكا ، الصين ، فنلندا ، فرنسا ، ألمانيا ، اليونان ، إيطاليا ، اليابان ، ليبيا ، لوكسمبورج ، المغرب ، هولندا ، رومانيا ، سنغافورة ، السودان ، السويد ، سويسرا ، تايلاند ، تونس ، و المملكة المتحدة ، و الولايات المتحدة .
وقعت مصر على عدد من الاتفاقيات التجارية الدولية الأخرى حيث:
• انضمت للسوق المشتركة لشرق وجنوب إفريقيا (الكوميسا) سنة 1998.
• شاركت في التوقيع على اتفاقية إطار التجارة والاستثمار (TIFA) مع الولايات المتحدة سنة 1999 لخلق تجارة أكثر حرية وزيادة تدفقات الاستثمار بين البلدين.
• أصبحت مصر عضوا في الاتفاقية العامة للتجارة الحرة العربية (جافتا)، واتفاقية أغادير مع الأردن ، المغرب و تونس التي تسهل من متطلبات قواعد المنشأ للمنتجات المصنعة بشكل مشترك للتصدير إلى أوروبا .
• أبرمت اتفاقية التجارة الحرة مع تركيا سنة 2007 وفي سنة 2013 صدقت على اتفاقية تجارة حرة مع كتلة ميركوسور لدول أمريكا اللاتينية.
• وقعت اتفاقية شراكة مع الاتحاد الأوروبي (EU) سنة 2001 والتي دخلت إلى حيز التنفيذ سنة 2004. وبموجب شروطها، فإن المنتجات المصرية يتم منحها إمكانية الدخول الفوري بدون رسوم لأسواق الاتحاد الأوروبي بينما يتم إدخال منتجات الاتحاد الأوروبي على مراحل خلال فترة 12 سنة.
• في سنة 2010 ، أضافت مصر والاتحاد الأوروبي ملحقًا زراعيًا لاتفاقية التجارة الحرة بينهما ، وتحرير التجارة في أكثر من 90٪ من السلع الزراعية . ومما هو جدير بالذكر أن مصر شريك تجاري رئيسي مع الاتحاد الأوروبي ، وبصفة خاصة في منطقة جنوب البحر الأبيض المتوسط.
• زادت التجارة الثنائية المتبادلة بين الاتحاد الأوروبي ومصر بأكثر من الضعف فيما بين سنة 2004 وسنة 2012 من 11,8 مليار يورو إلى 23,9 مليار يورو.
• استحوذ الاتحاد الأوروبي على 22,9٪ من حجم التجارة في مصر سنة 2013 وهو يحتل المرتبة الأولى للواردات والصادرات.
• شكلت منتجات الوقود والتعدين المصرية 49,5٪ من واردات الاتحاد الأوروبي من مصر في 2014، تليها المنسوجات والملابس (10,2%) والمواد الكيماوية (9,1%). وتتكون صادرات الاتحاد الأوروبي لمصر أساساً من الماكينات ومعدات النقل (24,5%).
• تهيمن خدمات الأعمال على صادرات الاتحاد الأوروبي من الخدمات إلى مصر، بينما تتكون واردات الاتحاد الأوروبي من مصر أساسً من خدمات السفر والنقل.
المصدر: موقع الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة.
